به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، سریال کش‌دار اختلاف حقوقی میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی(NPC) و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی(PIIC) که در سال‌‌های متمادی علاوه بر تحمیل چالش‌ها و ریسک‌های متعدد به این شرکت، به ناامیدی سهامداران PIIC از حل و فصل آن منجر شده بود، سرانجام پایان یافت. پایانی خوش که در نتیجه یک توافق برد-برد میان طرفین این دعوای حقوقی 10 ساله بدست آمد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در این باره گفت: " از یک سال پیش و به محض قبول مسئولیت اداره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی حل و فصل مشکلات سنواتی و البته پیچیده شرکت در دستور کار قرار گرفت. مشکلاتی همچون پرداخت بدهی شرکت گازلوله به نظام بانکی، راه‌اندازی مجدد کارخانه اسید سیتریک و از همه مهمتر حل و فصل پرونده حقوقی با NPC . که البته مورد آخر حادترین آنها بود‌."

وی در ادامه افزود: "به نتیجه رساندن پرونده NPC از چند جهت واجد اهمیت بود. اول رفع عوارض ناشی از صدور حکم قطعی علیه شرکت نظیر توقیف حساب‌‌ها و سهام‌های متعلق به هلدینگ بود. دومین موضوع جلوگیری از افزایش سرسام آور خسارات تاخیر تادیه ناشی از عدم  پرداخت بدهی تا ابتدای سال جاری بود که به رقم 85۰ میلیارد تومان رسیده بود. و مهمتر اینکه با استمرار این وضعیت در سال جاری قطعاً میزان بدهی شرکت به NPC به رقم 980میلیارد تومان می‌رسید. "

 

اختلاف PIIC و NPC بر سر چه بود؟

بر اساس مستندات موجود بدهی PIIC به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ناشی از مطالبات سود سهام، مبلغ باقی مانده از خرید سهام شرکت فیلیپینی NPCA و عدم پرداخت سهم PIIC در افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعاً به مبلغ ۶۴.۷ میلیارد تومان بود. با بالا گرفتن اختلافات میان طرفین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ نسبت به طرح شکایت از PIIC اقدام کرد. در سال ۱۳۹۱ رای قطعی علیه PIIC صادر و به اجرای احکام ارجاع شد‌ و بدین ترتیب فصلی پر تلاطم در حیات این هلدینگ تابعه شستا و تاپیکو آغاز شد.

 مصائب ده ساله PIIC

با صدور رای قطعی محکومیت شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی مجموعه ای از اقدامات جهت وصول مطالبات NPC از سوی دادسرای اجرای احکام آغاز شد. از سوی دیگر توقف در حل و فصل این پرونده حقوقی چالش‌های زیادی را متوجه هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی کرد که از جمله آنها می توان به  مسدودی ده ساله حساب‌های شرکت و محرومیت از دریافت خدمات بانکی، توقیف حجم قابل توجهی از سهام  معلق به هلدینگ در شرکت‌های تابعه و توقف کامل عرضه اولیه سهام برخی شرکت‌های تابعه در بورس اشاره کرد‌.

در واقع پیچیدگی و درهم‌تنیدگی موضوعات، در طول این ده سال مانع از ورود قاطعانه مدیران به پرونده NPC شده بود. این در حالی بود که حل و فصل  این پرونده حقوقی همراه در ردیف تکالیف مجمع عمومی شرکت به هیات مدیره قرار می‌گرفت. تکلیفی که در طول ده سال اخیر به دلایل مختلف محقق نگردید.‌

برامکی در این باره ذکر کرد: توافق حاصل شده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی نتیجه برگزاری جلسات مستمر، شکل گیری فضای تفاهم و  همدلی میان این دو مجموعه، همراهی دولت و قوه قضاییه بود. در واقع این توافق محصول درک مشترک طرفین از شرایط، محدودیت‌ها و لزوم تحقق حقوق عموم مردم و سهامداران PIIC بود.

دستاوردهای توافق با NPC

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در تشریح شرایطی که منجر به توافق با NPC و باز شدن قفل ده ساله این پرونده شد، اشاره کرد:" نکته حائز اهمیت در مسیر دستیابی به این توافق توجه طرفین به شرایط یکدیگر در پاسخگویی به سهامداران، دولت، قوه قضاییه و از همه مهمتر مردم و البته محدودیت‌های قانونی بود.  این محدودیت‌ها با درخواست ورود نهادهای ذی ربط و تصمیم ساز نظیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضاییه و حتی دیوان محاسبات به موضوع و برگزاری جلسات مستمر و برقراری ارتباط موثر بدست آمد."

او درباره دستاورد‌های این توافق نیز گفت: " در نتیجه این توافق علاوه بر بازشدن حساب‌های بانکی شرکت،  آزادسازی سهام بلوکه شده گروه PIIC می توان  به دستاوردهایی نظیر صرفه‌جویی حدود ۴7۰ میلیارد تومانی و حفظ منابع سهامداران در بلند، تقسیط بدهی در سه سال بدون پرداخت هیچ گونه بهره و کارمزد، فراهم شدن امکان عرضه اولیه سهام شرکت‌های تابعه نظیر شیمی‌بافت، فراهم شدن امکان اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جدید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید، اشاره کرد."

به هر رو اینگونه به نظر می رسد که با حل و فصل دعوای حقوقی با NPC،  فصل جدیدی از  حیات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی آغاز شده که می توان آن را فصل پیشرفت و فرصت‌های تازه دانست.